مسوولان از ارسال گزارش رژیم تجاری مصوب ?? تیر‌ماه دولت ا‌ظهار بی‌اطلاعی می‌کنند
_سرمایه مریم‌موسی‌پور: با آن‌که گزارش رژیم تجاری ایران 20 تیر ماه سال‌جاری به تصویب هیات دولت رسیده اما هنوز به سازمان تجارت جهانی ارسال نشده است.

این در حالی است که اسفندیار امید بخش مدیر کل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران چندی پیش در گفت‌وگو با «سرمایه» اظهار امیدواری کرده بود که تا پیش از پایان مردادماه شاهد اقداماتی برای الحاق ایران به این سازمان و تغییر و تحولاتی در این زمینه باشیم اما هنوز اتفاق جدیدی در این مورد رخ نداده است و حتی در مورد آن‌که این گزارش هنوز در دبیرخانهء هیات دولت است یا به وزارت امور خارجه ارسال شده  اظهار بی‌اطلاعی می‌شود و هیچ مسوولی اطلاعات کاملی را در این مورد ارایه نمی‌دهد .

هادی سیدی، معاون مدیر کل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری در گفت‌وگو با «سرمایه»  اعلام کرد: «کار وزارت بازرگانی به پایان رسیده و حال کار بر عهده دیگر سازمان‌هاست.»

در انتظار ارسال گزارش رژیم تجاری

مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت کشور متقاضی عضویت در این سازمان باید متن گزارش رژیم تجاری خود را به همراه خلاصه‌ای از قوانین و مقررات مربوطه ترجمه کرده و آن را رسما _به دبیرخانهء سازمان جهانی تجارت ارسال کند

تدوین گزارش رژیم تجاری ایران از سال 79 آغاز و مراحل مختلفی را گذرانده و با تغییراتی که در مقررات اقتصادی و تجاری کشور صورت گرفت، این گزارش به طور مرتب به هنگام‌سازی شده است، ضمن آن‌که متن این گزارش یک‌بار به زبان انگلیسی و به صورت غیررسمی مورد گفت‌وگو با سازمان جهانی تجارت واقع شد. با این احوال به نظر می‌رسد، تهیه و نهایی‌سازی این گزارش پروسه‌ای طولانی را طی کرده باشد هر چند که تهیه‌کنندگان این گزارش، طولانی شدن این فرآیند را طبیعی ارزیابی می‌کنند. زیرا باید سازمان‌های مختلف در مورد آن نظر می‌دادند و این گزارش توسط تمام وزارتخانه‌ها تایید می‌شد.

    تا پیش از این، همه منتظر آماده‌سازی این گزارش بودند اما در حال حاضر همه منتظر ارسال آن هستند و برای برخی نیز این سوال پیش آمده که آیا مشکلات سیاسی مانعی بر سر راه ارسال رسمی این گزارش است؟

امید بخش در همایش الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت که مدتی قبل با حضور دو تن از کارشناسان و مدرسان خارجی   WTO برگزار شد به این سوال پاسخ داد. وی تصریح کرد: «هیچ گونه مانع سیاسی، حقوقی و اقتصادی برای بررسی رژیم تجاری ایران در سازمان جهانی تجارت وجود ندارد و فقط ناهماهنگی بین وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی باعث تعویق در ارسال گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت شده است که این موضوع یک فرصت سوزی بزرگ است.»

به گفته او، پیوستن ایران به   WTO به عنوان یک فرآیند اجرایی و اداری مطرح است و هیچ ارتباطی به اعمال نفوذ قدرت‌ها و همچنین آماده نبودن صنایع کشور برای حضور در بازارهای جهانی ندارد.

مدیرکل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران با بیان این‌که «نگاه کشور به   WTO صرفا یک نگاه ابزاری و به منظور گسترش حضور در بازارهای جهانی و رشد صادرات غیر نفتی است»، گفت: «پیوستن به   WTO هیچ پیامد منفی برای نظام ندارد و این‌گونه نیست که اگر ما عضو این سازمان شویم باید هویت سیاسی خود را زیرپا بگذاریم. در حال حاضر اجرای اصل 44 در کشور فضایی را به وجود آورده است که باید مجهز به قوانین مدرن برای حضور در بازارهای جهانی باشیم.»

به گزارش «سرمایه» در حال حاضر علاوه بر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت 28 کشور نیز در شرف الحاق به این سازمان هستند و در صورت ادامه این روند 91 درصد تجارت جهانی در قالب این سازمان انجام می‌گیرد بنابراین ضروری است تا رسیدن به شرایط رقابتی در بازارهای جهانی و الحاق به این سازمان مورد توجه قرارگیرد.

سردرگمی برای پیوستن

با تمام این احوال مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در همایش توسعهء صادرات غیر نفتی در تبریز کشور را دچار نوعی سردرگمی برای پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام می‌کند. وی با اشاره  به آن‌که فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت باید در سه بخش پیگیری شود، گفت: «یک بخش آن مربوط به کارشناسان تیم مذاکره برای پشتیبانی مذاکرات از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی کشور است. از سویی معتقدیم که برخی از محدودیت‌ها با مذاکره حل شدنی است و بخش دیگر باید با اصلاح ساختار و تغییرات که بخش عمدهء آن در حوزهء غیردولتی است، دنبال شود.»

وی تصریح کرد: «دستیابی به رقابت و اعمال سیاست‌های حمایتی با تعرفه‌های بالا امکان‌پذیر نیست به این معنا که نمی‌توانیم با تعرفهء بالا، حمایت‌ها را ادامه دهیم.»

از نظر وی با وجود چنین شرایطی پیوستن یا نپیوستن کشورمان به سازمان جهانی تجارت دچار نوعی سردرگمی است چرا که باید بررسی کنیم که در شرایط فعلی بپیوندیم یا نپیوندیم.

گفتنی است اولین قدم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارایهء رژیم تجاری به این سازمان است تا  برای پیوستن وارد دیگر مراحل شود ومسلما با تاخیر در این مرحله، سایر مراحل نیز دیرتر آغاز خواهد شد و از آنجا که به گفتهء بسیاری از کارشناسان هیچ گونه مانعی برای ارایهء این گزارش به سازمان جهانی تجارت وجود ندارد بنابر این مشکلات داخلی و عدم هماهنگی نهادهای داخلی ارسال این گزارش را به تعویق انداخته است .

با ارایهء این گزارش به سازمان تجارت جهانی، از طرف کارگروه تشکیل شده سوالاتی به صورت کتبی مطرح می‌شود که باید از طرف کشور متقاضی  پاسخ داده شود که جلساتی رودررو نیز در این زمینه تشکیل خواهد شد. بنا بر تعداد سوالات و پیچیدگی آن‌ها این مرحله چندین سال به طول خواهد انجامید تا مقررات کشور مورد نظر با مقررات سازمان جهانی تجارت هماهنگ شود.

همچنین تغییراتی باید در حوزهء دسترسی به بازار کشور متقاضی اتفاق بیفتد به نحوی که نرخ‌های تعرفه و امور گمرکی کاهش بیابد و همچنین اجازهء فعالیت در بخش‌های خدماتی کشور متقاضی داده شود که میزان آن‌ها بستگی به مذاکرات دارد.به گزارش سرمایه نتیجهء مذاکرات در این دو بخش به دستیابی به پروتکل الحاقی می‌انجامد که می‌تواند تا 15 سال نیز به طول بینجامد.

مشکلات سیاسی در زمان تصویب پروتکل الحاقی

با آماده شدن پروتکل الحاقی، پروتکل در میان اعضای سازمان به رای گذاشته خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان پس از پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان تا این مرحله هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع طی کردن مراحل پیوستن به سازمان شود اما در هنگام رای‌گیری و رسیدن به اجماع، برای پیوستن رسمی کشور به این سازمان، کشورها می‌توانند اعمال نظر کرده و مانع رسیدن به اجماع شوند زیرا تصمیم‌گیری‌های این سازمان بر اساس اجماع است. در این زمان است که شاید مشکلات سیاسی ابتدای راه دوباره نمایان شود.

در ابتدای راه نیز تقاضای ایران  برای عضویت در سازمان تجارت جهانی 21 بار توسط آمریکا وتو شد. در مرتبهء بیست و دوم و پس از 10 سال انتظار در خرداد ماه 84 ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. 148 عضو این سازمان با اجماع این تصمیم را اتخاذ کردند.

قابل ذکر است که اگردر برخی موارد،  در مرحله تصویب پروتکل‌اجماع حاصل نشود نتیجه به  دوسوم آرای اعضا موکول خواهد شد که تصمیم‌گیری در این مورد بستگی به درخواست متقاضی و نظر رییس شورا دارد.

در عین حال آمریکا هنوز در مورد تعیین رییس گروه کاری ایران اعمال فشار می‌کندبه طوری‌که از ابتدای بحث تشکیل گروه کاری ایران، مالزی به عنوان رییس گروه مذاکره‌کننده مدنظر ایران قرار داشت اما مخالفت‌های سیاسی به خصوص مخالفت آمریکا در این زمینه مانع ریاست مالزی بر گروه کاری ایران شد. بنابراین دیگر نامی از رییس گروه‌کاری ایران برده نشد تا فشارهای سیاسی بار دیگر مانع از ریاست کشور موردنظر ایران بر گروه کاری ایران نشود. در این زمینه، وزیر بازرگانی اعلام کرده است: «کشورهای مختلفی برای برعهده گرفتن ریاست گروه‌کاری مذاکره‌کنندهء ایران به عنوان نامزد مطرح هستند.»سیدی در این مورد معتقد است: «تا زمانی که اولین جلسهء گروه‌کاری تشکیل شود، برای تعیین رییس گروه کاری، فرصت داریم و تا آن زمان نباید در این مورد پیشداوری کرد.» 

 
روزنامه سرمایه- شماره 600-دوشنبه 21 آبان 1386